الخصوصيات فيه وهو المعبر عنه باللا بشرط القسمي . مندفعة بأن الطبيعي مع قطع النظر عن وجوده غير مكلف ، وبلحاظه بما انه موجود بوجودات متعددة ، يقع الكلام في أنه أي وجود من تلكم الوجودات يكون مكلفا . وقد يقال في بيان حقيقة الوجوب الكفائي انه عبارة عن الوجوب المتعلق بكلى المكلف بما هو ، بدعوى ان الايجاب كالملكية من الأمور الاعتبارية ، فكما ان الملكية تقوم بالكلى ، كما في تعلق ملكية الزكاة والخمس بطبيعي الفقير ، والسيد ، كذلك يتعلق الايجاب بالكلي ، فمن قام بالفعل يتعين فيه الكلي الذي وجب عليه الفعل . وفيه : ان الايجاب بنفسه وان كان امرا اعتباريا قابلا لان يتعلق بالكلي ، ولكن بما انه جعل للداعي ومحرك لإرادة المكلف نحو الفعل ، فلا محالة لا يعقل تعلقه بالكلي بما هو كلى بل بالمكلف بالحمل الشائع . الثالث : ان الاختلاف بينهما من ناحية المكلف به ، وهو الذي اختاره المشهور ، وهو الحق : بيانه ان الوجوب الكفائي متوجه إلى جميع آحاد المكلفين ، ومتعلق بالفعل ، غاية الأمر مع خصوصية يمتاز بها عن ما هو متعلق الوجوب التعييني ، وهي اشتراطه بعدم الفعل من الآخرين فهناك خطابات عديدة بحسب ما للمكلفين من الأفراد ، وكل واحد منها مشروط بعدم اتيان الآخرين بالفعل . وأورد عليه بايرادات :